مجلس الأعمال السعودي الفيتنامي (SVBC)

مجلس الأعمال السعودي الفيتنامي (SVBC) هو حلقة الوصل الرسمية للتبادل التجاري والاقتصادي بين المؤسسات والشركات في المملكة العربية السعودية و جمهورية فيتنام.

يتبع مجلس الاعمال السعودي الفيتنامي (SVBC) ومجالس الأعمال الأخرى لاتحاد الغرف السعودية، وضمن إطار تنظيمي معتمد من قبل وزارة التجارة، ويشرف عليها الهيئة العامة للتجارة الخارجية GAFT، وهي تمثل جزءًا من الجهود الأوسع نطاقًا التي تبذلها المملكة لتعزيز الشراكات المنظمة والمستدامة وذات المنفعة المتبادلة مع كل دول العالم.

0 +

Years of Experience

Our seasoned team has been delivering innovative, reliable, and scalable tech solutions to clients worldwide since 2010.

0 +

Happy Clients

Trusted by startups and Fortune 500 companies for delivering high-quality, secure, and scalable digital development solutions globally.

0

Skilled Professionals

A passionate team of developers, designers, and strategists dedicated to crafting seamless and innovative digital solutions.

0 %

Client Satisfaction

We take pride in long-term partnerships built on trust, transparency, and consistently exceeding client expectations.

التأسيس:

مجلس الأعمال السعودي الفيتنامي (SVBC) تأسس سنة 2020م، تم تشكيل مجلس الأعمال السعودي الفيتنامي من خلال اتفاقية بين مجلس الأعمال السعودي الفيتنامي واتحاد الغرف السعودية، من خلال إنشاء آلية تجارية ثنائية رسمية تعزز التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي؛ لتعزيز التجارة الدولية وجذب الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي.

يضم مجلس الأعمال السعودي الفيتنامي اليوم عددا كبيرا من الأعضاء بما في ذلك كبار المستثمرين ورجال الأعمال والشخصيات الصناعية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني. ومن خلال المنتديات رفيعة المستوى ووفود الأعمال وبرامج الشراكة، يعمل المجلس بنشاط على تيسير الحوار والوصول إلى الأسواق والتعاون الاستثماري بين المملكة العربية السعودية وفيتنام.

الأهداف والرؤى:

يهدف مجلس الأعمال السعودي الفيتنامي (SVBC) إلى توطيد وتنمية العلاقات في المجالات الاقتصادية المختلفة بين مجتمع الأعمال في المملكة العربية السعودية، وجمهورية فيتنام، ومن أهم أهدافه:

– العمل على تهيئة المناخ الاقتصادي لمساعدة مجتمع الأعمال على ممارسة دوره في الأنشطة الاقتصادية المختلفة داخل المملكة وخارجها.

– تبني القضايا التي تواجه رجال الأعمال مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات المختلفة من خلال حوار بناء يهدف إلى تحقيق الصالح العام.

– وضع تصورات وأفكار رجال الأعمال أمام المسئولين بأجهزة الدولة حتى يكون لهم دور إيجابي في المساهمة في تنفيذ السياسة الاقتصادية للمملكة.

– دعم سياسات الاقتصاد الحر، وتعميق دور المستثمر السعودي في خطة التنمية الاجتماعية للمملكة.

– العمل على تنمية التبادل التجاري والاستثماري مع الدول الأجنبية (جمهورية فيتنام أنموذجًا) من خلال العلاقات الجيدة بمجتمعات الأعمال في الخارج.

– تقديم الخدمات الاستشارية والفنية والتشريعية للأعضاء بما يخدم أنشطتهم الاقتصادية.